شبانۀ محمود، وزیر کشور بریتانیا، قصد دارد تغییراتی در قوانین مهاجرت این کشور اعلام کند که بر اساس سیستم دانمارک طراحی شده است؛ سیستمی که به طور گسترده به عنوان یکی از سخت‌گیرانه‌ترین سیستم‌ها در اروپا شناخته می‌شود.

ماه گذشته، مقامات وزارت کشور بریتانیا به دانمارک اعزام شدند تا سیاست‌های کنترل مرز و پناهندگی این کشور را بررسی کنند. از جمله سیاست‌هایی که مورد توجه قرار گرفته‌اند می‌توان به محدود کردن پیوستن اعضای خانواده به پناهندگان و اعطای اقامت موقت به برخی از آنها اشاره کرد. انتظار می‌رود این تغییرات طی هفته‌های آینده توسط محمود اعلام شود.

پیشنهادات اعلام‌شده واکنش‌های متفاوتی در حزب کارگر ایجاد کرده است. برخی از نمایندگان جناح چپ این حزب، این اقدامات را «راهی خطرناک» توصیف کرده و هشدار داده‌اند که ممکن است به تبعات اخلاقی و سیاسی منجر شود. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مرکز حزب، معتقدند دولت باید سیاست‌ها را حتی سخت‌گیرانه‌تر کند.

در سیستم دانمارک، پناهندگانی که به طور شخصی توسط یک رژیم خارجی تهدید شده‌اند، شانس بیشتری برای دریافت حمایت دارند، در حالی که افرادی که از مناطق درگیر جنگ فرار کرده‌اند معمولاً تنها اجازه اقامت موقت می‌یابند. همچنین قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای پیوستن خانواده‌ها وجود دارد: هر دو طرف باید بالای ۲۴ سال باشند، فرد ساکن دانمارک نباید طی سه سال گذشته از کمک‌های اجتماعی استفاده کرده باشد و باید تضمین مالی ارائه دهد. همچنین هر دو طرف باید در آزمون زبان دانمارکی موفق شوند.

یکی دیگر از سیاست‌های جنجالی دانمارک محدود کردن اقامت افرادی است که در محله‌هایی زندگی می‌کنند که دولت آن‌ها را «جوامع موازی» می‌نامد، یعنی مناطقی که بیش از ۵۰٪ جمعیت آن‌ها از پیش‌زمینه‌های غیرغربی هستند.

برخی نمایندگان کارگر از جمله کلاو لوئیس این سیاست‌ها را شدیداً نقد کرده و آن را «رویکردی افراطی» خوانده‌اند. نادیا ویتوم، نماینده جناح چپ حزب، نیز این مسیر را «از نظر اخلاقی، سیاسی و انتخاباتی بن‌بست» توصیف کرده است.

با این حال، گروهی از نمایندگان حوزه‌های موسوم به «دیوار قرمز» در انگلستان شمالی و میدلندز خواهان سخت‌گیری بیشتر هستند تا با احزاب رقیب مقابله کنند.

شبانۀ محمود در کنفرانس حزب کارگر اعلام کرده است که «مشارکت در این کشور شرطی است» و برنامه‌هایی برای افزایش مدت زمان لازم برای دریافت اقامت دائم از پنج سال به ده سال ارائه داده است. این سیاست‌ها با واکنش منفی بیش از ۱۰۰ سازمان خیریه مواجه شده و این گروه‌ها دولت را به «مقصر جلوه دادن مهاجران» متهم کرده‌اند.